به نام حضرت دوست که هرچه داریم زلطف اوست

شبهه ي تعدد زوجات !

پاسخ :  موضوع چند همسری یا تعدد زوجات در قرآن کریم موضوعی دقیق و مستلزم توجه خاص میباشد . شکی نیست که از دیدگاه قرآن کریم اصل بر تک همسری است .

((مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ....))(احزاب ۴ )

خداوند در درون ۱ مرد ۲ قلب قرار نداده است....

و نیز بدیهیست که از دیدگاه قرآن تعدد زوجات (فقط در شرایط خاص ) و قطعا منوط به برقراری عدالت هست...

 

((وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا)) سوره ی نساء آیه ی (3)

-         اگر بترسيد از اينكه در كار يتيمان عدالت نكنيد، از زنان ديگر كه خوش داريد بگيريد، دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا و اگر بترسيد (كه ميان آنها) عدالت نكنيد فقط يك زن بگيريد و يا به كنيزى كه مالك آن هستيد اكتفاء كنيد اين مناسبتر است كه ستم نكنيد.

-

...و اگر میترسید که نتوانید عدالت برقرار کنید پس تنها یک همسر اختیار کنید ....

برابر این آیه کریمه حتی ترس از ناتوانی بر قراری عدالت موجب انصراف از ارتکاب این عمل خواهد بود .

و نخواهید توانست بین زنان عدالت برقرار کنید هر چند که به این کار تمایل شدید داشته باشید...

لذا با توجه به آیات فوق میتوان گفت تعدد زوجات ( بر خلاف تصورات عوام و توجیهات ناصحیح و جاهلانه رایج ) امری صواب و خداپسندانه و نیکو و یا موافق طبیعت انسانی نیست . و مومنین از ارتکاب چنین عمل غیر منصفانه و غم انگیز ( مگر در موارد خاص و بسیار ضروری ) خودداری کرده و موجبات حسرت و ندامت خود را فراهم نخواهند کرد .

 

ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في‏ جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئي‏ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبيلَ (4)

خدا در درون هيچ مردى دو قلب ننهاده است. و زنانتان را كه مادر خود مى‏خوانيد مادرتان قرار نداد و فرزند خواندگانتان را فرزندانتان نساخت. اينها چيزهايى است كه به زبان

  

  تفسير نمونه، ج‏17، ص: 194

تفسير: ادعاهاى بيهوده‏

در تعقيب آيات گذشته كه به پيامبر ص دستور مى‏داد تنها از وحى الهى تبعيت كند نه از كافران و منافقان، در آيات مورد بحث نتيجه تبعيت از آنها را منعكس مى‏كند كه پيروى از آنان انسان را به يك مشت خرافات و اباطيل و انحرافات دعوت مى‏نمايد كه سه مورد آن در نخستين آيه مورد بحث بيان شده است:

نخست مى‏فرمايد:" خداوند براى هيچكس دو قلب در درون وجودش قرار نداده است"! ((ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ))

جمعى از مفسران در شان نزول اين قسمت از آيه نوشته‏اند، كه در زمان             

 جاهليت مردى بود بنام" جميل بن معمر" داراى حافظه بسيار قوى، او ادعا مى‏كرد كه در درون وجود من" دو قلب"! است كه با هر كدام از آنها بهتر از محمد ص مى‏فهمد! لذا مشركان قريش او را ذو القلبين! (صاحب دو قلب) مى‏ناميدند.

در روز جنگ بدر كه مشركان فرار كردند، جميل بن معمر نيز در ميان آنها بود، ابو سفيان او را در حالى ديد كه يك لنگه كفشش در پايش بود و لنگه ديگر را به دست گرفته بود و فرار مى‏كرد، ابو سفيان به او گفت: چه خبر؟! گفت: لشكر فرار كرد، گفت: پس چرا لنگه كفشى را در دست دارى و ديگرى را در پا؟! جميل بن معمر گفت: به راستى متوجه نبودم، گمان مى‏كردم هر دو لنگه در پاى من است (معلوم شد با آن همه ادعا چنان دست و پاى خود را گم كرده كه به اندازه يك قلب هم چيزى نمى‏فهمد- البته منظور از قلب در اين موارد عقل است

به هر حال پيروى از كفار و منافقان و ترك تبعيت از وحى الهى، انسان را به اين گونه مطالب خرافى دعوت مى‏كند.

ولى گذشته از اينها، اين جمله معنى عميقترى نيز دارد و آن اينكه انسان يك قلب بيشتر ندارد و اين قلب جز عشق يك معبود نمى‏گنجد، آنها كه دعوت به شرك و معبودهاى متعدد مى‏كنند، بايد قلبهاى متعددى داشته باشند تا هر يك را كانون عشق معبودى سازند! اصولا شخصيت انسان، يك انسان سالم شخصيت واحد، و خط فكرى او خط واحدى است، در تنهايى و اجتماع، در ظاهر و باطن، در درون و برون، در فكر و عمل، همه بايد يكى باشد، هر گونه نفاق و دوگانگى در وجود انسان امرى است تحميلى و بر خلاف اقتضاى طبيعت او.

انسان به حكم اينكه يك قلب بيشتر ندارد بايد داراى يك كانون عاطفى و تسليم در برابر يك قانون باشد.

مهر يك معشوق در دل بگيرد. يك مسير معين را در زندگى تعقيب كند.

با يك گروه و يك جمعيت هماهنگ گردد، و گر نه تشتت و تعدد و راههاى مختلف و اهداف پراكنده او را به بيهودگى و انحراف از مسير توحيدى فطرى مى‏كشاند.

لذا در حديثى از امير مؤمنان على ع در تفسير اين آيه مى‏خوانيم: كه فرمود:

((لا يجتمع حبنا و حب عدونا فى جوف انسان، ان اللَّه لم يجعل لرجل قلبين فى جوفه، فيحب بهذا و يبغض بهذا فاما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه فمن اراد ان يعلم فليمتحن قلبه فان شارك فى حبنا حب عدونا فليس منا و لسنا منه)) :

- دوستى ما و دوستى دشمن ما در يك قلب نمى‏گنجد چرا كه خدا براى يك انسان دو قلب قرار نداده است كه با يكى دوست بدارد و با ديگرى دشمن، دوستان ما در دوستى ما خالصند همانگونه كه طلا در كوره خالص مى‏شود هر كس مى‏خواهد اين حقيقت را بداند، قلب خود را آزمايش كند اگر چيزى از محبت دشمنان ما در قلبش با محبت ما آميخته است از ما نيست و ما هم از او نيستيم .

بنا بر اين قلب واحد كانون اعتقاد واحدى است و آنهم برنامه عملى واحدى را اجراء مى‏كند چرا كه انسان نمى‏تواند حقيقتا معتقد به چيزى باشد اما در عمل از آن جدا شود و اينكه بعضى در عصر ما براى خود شخصيتهاى متعددى قائل هستند و مى‏گويند فلان عمل را از جنبه سياسى انجام دادم و فلان كار را از جنبه دينى و كار ديگر را از نظر جنبه اجتماعى و به اين ترتيب اعمال متضاد خود را توجيه مى‏كنند منافقان زشت سيرتى هستند كه مى‏خواهند قانون آفرينش را با اين سخن زيرا پا بگذارند. درست است كه جنبه‏هاى زندگى انسان مختلف است ولى بايد خط واحدى بر همه آنها حاكم باشد.

قرآن سپس به خرافه ديگرى از عصر جاهليت مى‏پردازد و آن خرافه" ظهار" است، آنها هنگامى كه از همسر خود ناراحت مى‏شدند و مى‏خواستند نسبت به او اظهار تنفر كنند به او مى‏گفتند:" انت على كظهر امى":" تو نسبت به من مانند پشت مادر منى"! و با اين گفته او را به منزله مادر خود مى‏پنداشتند و اين سخن را به منزله طلاق! قرآن در دنباله اين آيه مى‏گويد:" خداوند هرگز همسرانتان را كه مورد" ظهار" قرار مى‏دهيد مادران شما قرار نداده است"، و احكام مادر، در مورد آنان مقرر نكرده است ((وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ))

اسلام اين برنامه جاهلى را امضاء نكرد، بلكه براى آن مجازاتى قرار داد و آن اينكه: شخصى كه اين سخن را مى‏گويد حق ندارد با همسرش نزديكى كند تا اينكه كفاره لازم را بپردازد، و اگر كفاره نداد و به سراغ همسر خود نيز نيامد همسر مى‏تواند با توسل به" حاكم شرع" او را وادار به يكى از دو كار كند يا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود، و يا كفاره دهد و به زندگى زناشويى همچون سابق ادامه دهد

آخر اين چه سخنى است كه انسان با گفتن اين جمله به همسرش كه تو همچون مادر منى، به حكم مادر او در آيد، ارتباط مادر و فرزند يك ارتباط طبيعى است و با لفظ هرگز درست نمى‏شود، و لذا در سوره مجادله آيه 2 صريحا

مى‏گويد :        

((إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً)): مادران آنها كسانى هستند كه آنها را متولد ساخته‏اند و آنها سخنى زشت و باطل مى‏گويند!.

و اگر هدف آنها از گفتن اين سخن جدا شدن از زن بوده است- كه در عصر جاهليت چنين بوده، و از آن به جاى طلاق استفاده مى‏كردند- جدا شدن از زن نيازى به اين حرف زشت و زننده ندارد، آيا نمى‏توان با تعبير درستى مساله جدايى را بازگو كرد؟

بعضى از مفسران گفته‏اند كه ظهار در جاهليت باعث جدايى زن و مرد از يكديگر نمى‏شد، بلكه زن را در يك حال بلا تكليفى مطلق قرار مى‏داد، اگر مساله چنين باشد، جنايت بار بودن اين عمل روشنتر مى‏شود، زيرا با گفتن يك لفظ بى معنى رابطه زناشويى را با همسر خود به كلى بر خود تحريم مى‏كرد بى آنكه زن مطلقه شده باشد

سپس به سومين خرافه جاهلى پرداخته مى‏گويد:" خداوند فرزندخوانده‏هاى شما را، فرزند حقيقى شما قرار نداده است (وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ).

توضيح اينكه: در عصر جاهليت معمول بوده كه بعضى از كودكان را به عنوان فرزند خود انتخاب مى‏كردند و آن را پسر خود مى‏خواندند و به دنبال اين نامگذارى تمام حقوقى را كه يك پسر از پدر داشت براى او قائل مى‏شدند از پدرخوانده‏اش ارث مى‏برد و پدر خوانده نيز وارث او مى‏شد، و تحريم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاكم بود.

اسلام، اين مقررات غير منطقى و خرافى را به شدت نفى كرد، و حتى چنان كه خواهيم ديد پيامبر ص براى كوبيدن اين سنت غلط، همسر پسرخوانده‏اش" زيد بن حارثه" را بعد از آن كه از" زيد" طلاق گرفت به ازدواج خود در آورد تا روشن شود اين الفاظ تو خالى نمى‏تواند واقعيتها را دگرگون سازد، چرا كه رابطه پدرى و فرزندى يك رابطه طبيعى است و با الفاظ و قرار دادها و شعارها هرگز حاصل نمى‏شود.

گر چه بعدا خواهيم گفت كه ازدواج پيامبر با همسر مطلقه زيد جنجال بزرگى در ميان دشمنان اسلام بر پا كرد، و دستاويزى براى تبليغات سوء آنها شد ولى اين جنجالها به كوبيدن اين سنت جاهلى ارزش داشت.

لذا قرآن بعد از اين جمله مى‏افزايد:" اين سخنى است كه شما به زبان مى‏گوئيد" (ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ).

مى‏گوئيد فلان كس پسر من است، در حالى كه در دل مى‏دانيد قطعا چنين نيست، اين امواج صوتى فقط در فضاى دهان شما مى‏پيچد و خارج مى‏شود، و هرگز از اعتقاد قلبى سرچشمه نمى‏گيرد.

اينها سخنان باطلى بيش نيست اما خداوند حق مى‏گويد و به راه راست هدايت مى‏كند ((وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ))

سخن حق به سخنى گفته مى‏شود كه با واقعيت عينى تطبيق كند، يا اگر يك مطلب قرار دادى است هماهنگ با مصالح همه اطراف قضيه باشد، و مى‏دانيم مساله ناپسند" ظهار" در عصر جاهليت، و يا" پسرخواندگى" كه حقوق فرزندان ديگر را تا حد زيادى پايمال مى‏كرد نه واقعيت عينى داشت و نه قرار دادى حافظ مصلحت عموم بود.

 

   برگزيده تفسير نمونه، ج‏1، ص:1 37

 (آيه  3 سوره ی نساء )

شأن نزول:

قبل از اسلام معمول بود كه بسيارى از مردم حجاز، دختران يتيم را به عنوان تكفّل و سرپرستى به خانه خود مى‏بردند، و بعد با آنها ازدواج كرده و اموال آنها را هم تملك مى‏كردند، و چون همه كار، دست آنها بود حتى مهريّه آنها را كمتر از معمول قرار مى‏دادند، و هنگامى كه كمترين ناراحتى از آنها پيدا مى‏كردند به آسانى آنها را رها مى‏ساختند.

در اين هنگام آيه نازل شد و به سرپرستان ايتام دستور داد در صورتى با دختران يتيم ازدواج كنند كه عدالت را بطور كامل در باره آنها رعايت نمايند.

تفسير:

در اين آيه اشاره به يكى ديگر از حقوق يتيمان مى‏كند و مى‏فرمايد:

 «اگر مى‏ترسيد به هنگام ازدواج با دختران يتيم رعايت حق و عدالت را در باره حقوق زوجيت و اموال آنان ننماييد از ازدواج با آنها چشم بپوشيد و به سراغ زنان ديگر برويد» (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ).

سپس مى‏فرمايد: «از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد» (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ).

سپس بلافاصله مى‏گويد: اين در صورت حفظ عدالت كامل است «اما اگر مى‏ترسيد عدالت را (در مورد همسران متعدد) رعايت ننماييد تنها به يك همسر اكتفا كنيد» تا از ظلم و ستم بر ديگران بر كنار باشيد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً).                    

 «و يا (به جاى انتخاب همسر دوم) از كنيزى كه مال شما است استفاده كنيد» زيرا شرايط آنها سبكتر است، اگر چه آنها نيز بايد از حقوق حقه خود برخوردار باشند (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).

 «اين كار (انتخاب يك همسر و يا انتخاب كنيز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر جلوگيرى مى‏كند» (ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا).

در باره عدالت همسران، آنچه مرد موظف به آن است رعايت عدالت در جنبه‏هاى عملى و خارجى است چه اين كه عدالت در محبتهاى قلبى خارج از قدرت انسان است‏

  

      پرتوى از قرآن، ج‏6، ص: 17

 

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا. پس از امر و دو نهى آيه قبل درباره حراست و نگهدارى اموال يتيمان، كه نمودار قسط است، واو عطف و توجه حكم به يتامى در اين آيه، اتصال و ربط اين آيه را با آيه سابق مى‏رساند. ازدواج با دختران يتيم كه بسا به اسارت درآمده بودند و پدرانشان كشته شده بودند، از لوازم                 

 زندگى جنگجويى و قبيلگى بوده است. اين گونه زيردستى و نداشتن پشتيبان و قدرت دفاع از حق، راه ستمكارى به آنان را باز گذارده بود. با نظر به اينگونه اوضاع جاهلى، اين آيه راه اينگونه ستمكارى و بيعدالتى را كه موجب پليدى در زندگى است، مى‏بندد و راه طيّب را باز مى‏گذارد. چون اين وضع حد و مرز كلى ندارد و چه بسا در مواردى ازدواج با يتيمان به صلاح آنان مى‏باشد، تحريم آن تصريح نشده و ضمنى و مشروط و محدود بيان گرديده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏»:

و نظرها را از آن برگردانده به ازدواجهايى كه با قسط و عدالت و رضايت كامل انجام مى‏شود: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ كه به جاى جواب شرط مقدّر و غير مصرّح است: «فلا تنكحوهن و انكحوا ما طاب لكم»، با چنين دختران يتيمى كه نگران آن باشيد ازدواج نكنيد و ازدواج كنيد با زنانى پاك تا زندگى عادلانه و و جدان و محيط پاك شما آلوده نشود. همين شرط قسط، و راهنمايى به «ما طابَ» چنين تقدير بليغ و كوتاه را مى‏رساند. اين بيان در صورتى است كه جمع يتيمة بودن يتامى است. اگر اليتامى اعم از جمع يتيمة و يتيم باشد، هم راجع به دختران يتيم و زنان بيوه يتيم دار است كه ازدواج با آنان چه بسا در قسط و تأديه حقوق مالى و حياتى آنان، كوتاهى شود و موجب آلودگى و طيّب نشدن زندگى گردد، ابهام «ما طابَ»، به جاى «من طاب» براى توجّه اوّلى و نظر به «طاب» است، پيش از بيان مِنَ النِّساءِ ...، كه بيان تفصيلى ما طاب است: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ. و چون اين اوزان براى تكرار و تناوب است: دو دو، سه سه، چهار چهار، كسى كه بتواند از هر جهت مراعات قسط را در همسرى يا با دو زن داشته باشد، نه بيش از آن، بايد به همان اكتفاء كند و از آن تجاوز نكند، و همچنين كسانى كه مى‏توانند سه يا چهار [زن‏] به تناوب داشته باشند، پس واو به همان معناى تفصيلى و عطفى آمده، نه آن گونه كه ادباى جامد گمان مى‏كنند كه به معناى «أو» ى ترديدى است و گر نه بايد جمع ميان دو و سه و چهار كه نه 9 مى‏شود جايز باشد! اين آيه، با بلاغت خاصى، هم ازدواج را محدود كرده هم راه تعدّد تا چهار را باز گذارده و تجويز كرده است، آنهم با شرايط ضمنى: قسط و طيّب و شرط صريح: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و راهنمايى: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا اكتفاء به يك زن و يا ملك يمين به عدل و قسط نزديكتر است، و يا نزديكتر است به اينكه بار سنگين عائله‏مندى را بر دوش خود حمل نكنيد و يا نتوانيد كه حمل كنيد.            

 از يك سو اين تحديديست در مقابل نامحدودى كه در اديان تحديد نشده بود و هم [نشان دادن‏] روشى به مردم آن روز بود بخصوص در زندگى قبيلگى كه پايه‏اش بر تكثير زن و فرزند بود، و هر كه بيشتر قدرتمندتر از جهت دفاع و تأمين زندگى. در تورات هيچ محدوديتى نيامده و سيره بعضى از پيمبران و پادشاهان بنى اسرائيل چون سليمان بوده- مسيحيت هم به تصريح انجيل پيرو تورات بوده- و هم آيه، تجويز در شرايط خاصّ زندگى است از جهت توانايى مرد در انجام قسط و عدالت و فراهم كردن زندگى پاكيزه- طيّب- آنهم فقط به تجويز نه الزام. اين آئين ابدى زندگى در همه شرايط است نه محيط خاص. و اگر شرايط ايجاب مى‏كرد، مانند زندگى قبيلگى و جنگ‏زده‏اى كه زنهايى بى‏سرپرست مى‏مانند و زن هم با رشد عقلى خود رضايت داد، جلوگيرى از تعدّد، سلب آزادى زن و مرد است نه بخشش آزادى به آنها، مگر آنكه قانونگذار بيش از نظر [كردن به‏] مصلحت عموم خود را قيم خانواده‏ها بداند. و چه بسا مردانى كه قدرت بدنى و روح اداره و سرپرستى و قسط آنان بيشتر از چندين مرد عادى است، همچون پيمبر اكرم (ص)، و اين نخستين تجربه و آزمايش است براى اداره شهر و كشور. آنكه نتواند در خانه دو يا سه يا چهار زن را با درايت سرپرستى كند، چگونه مى‏تواند شهر و كشورى را اداره كند. و اين حق اداره را اسلام به هر فرد شايسته داده است و ميراث طبقه خاصى نيست.

اگر در محيطى به سبب تولد بيشتر زنان و يا از ميان رفتن بيشتر مردان و به سن يأس رسيدن زنها سالها پيش از مردها و كوتاهى عمر آنان نسبت به زنها، با در نظر گرفتن زودرسى دختران، زنان آماده همى افزايش يابند، به عكس مردان، چه بايد كرد؟ اين جواز آفرينش بيش از تجويز قانون است، يا ما زاد پس از تقسيم بايد تن به فحشاء دهند، چنان كه مصيبت غرب است، يا زنده به گور نمايند و يا تقسيم شوند به مردانى كه توانايى دارند. كدام يك از اين شقوق به صلاح افراد اجتماع نزديكتر است؟ از سوى ديگر زن كه هميشه و در هر حال آماده زناشويى و حمل نيست، مانند زمان حمل و عادت و شير، مرد آماده در هر حال چه راهى دارد؟ مگر آنكه تكثير نسل را خطرناك بدانيم- همچون فلسفه مالتوس- و براى اداره كنندگان! نه از جهت تغذيه كه قدرت خلّاق و طبيعت سرشار كارش به حساب است، چنان كه پيش از ولادت خون را تبديل به شير مى‏كند و چون دندان دهد نان مى‏دهد. راه طلاق هم باز است، نه بن بستى كه مسيحيان براى خود درست كرده چنان طبيعت مرد و زن و راه                       

 نفوذ خود را از طريق ديگر باز كرده و پايه تمدنشان را چنان خيسانده است كه در شرف فرو ريختن است. اما روش مسلمانان به پيروى از مترفين و حكام كه زن را همان وسيله شهوات و شكوه گرفتند و حرمسرا آراستند با همه كينه‏ها و دسيسه‏ها و رقابتها، مانند ديگر انحرافها، ربطى به تعاليم اسلام كه بر پايه عقل و فطرت است ندارد. و در شرايط فساد اجتماعى و اقتصادى هر گونه احكام و قوانين منطبق با عقل و فطرت مسخ و واژگون و وسيله‏اى بر فساد و افساد مى‏گردد. با آنكه اصول و فروع احكام اسلامى با هم مرتبط است تا هم محيط تزكيه شود و عدل و قسط اجراء گردد و هم نفوس «ليزكيهم ...».

مخاطب «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ... و أَلَّا تَعْدِلُوا ...» در مرحله نخست افراد مسلمان با ايمان و آگاه و نگران از كوتاهى در قسط و عدل است كه مسئول اجراى آنها مى‏باشند، آن گاه نظارت و مسئوليت عموم و اولياى امور. پس اگر مسلمانان آگاهى و نگرانى از انجام ندادن قسط و عدل و افراد و اجتماع و مسئوليت و تعهد نسبت به يكديگر را نداشتند و اولياى امور خود ستمكار و رويگردان از قسط و عدل بودند، ديگر چگونه بايد اين احكام با همه حدودش اجرا گردد و زندگى طيّب فراهم شود؟! إِنْ خِفْتُمْ، در هر دو مورد يتامى و زنان، همان نگرانى را مى‏رساند كه با قرائن و اوضاع اقتصادى و توانايى شخص پيش بينى مى‏شود و همين [امر] در اين موارد منشأ حكم است، نه علم و يقين داشتن. درباره يتيم‏ها نگرانى از بى قسطى است، چون نظر به رساندن و نگهدارى حقوق مالى و سرپرستى است. درباره زنان نگرانى از بيعدالتى است، چون نظر به حفظ تعادل از هر جهت ميان آنان مى‏باشد، و اين تعادل درباره يك زن صادق نيست: فَواحِدَةً. و همچنين درباره ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ، كه ميان آن و زن آزاد و يا چند كنيز، تعادل واجب نيست. چون ملك يمين است، كه با قدرت جهاد يا خريدارى به تملك آمده، نه همچون همسرانى كه به اختيار گزيده شده‏اند و به ازدواج تن داده باشند: كنيزان، يا مشركانى هستند كه در جهاد اسلامى به اسارت آمده‏اند و يا از بقاياى بردگان جاهليت بوده‏اند. از نظر اسلام، چون ريشه‏هاى شرك و يا روح بردگى در آنها باقيست، [به همين حال باقى مى‏مانند] تا در محيط اسلامى زدوده شود، و زمينه آزادى و همسريش فراهم گردد و يا ام ولد شوند.

 

       تفسير روشن، ج‏15، ص:39

جوف: باطن و داخل چيز است.

مظاهره: معاونت، كمك گرفتن.

أدعياء: جمع دعىّ بمعنى خوانده شده به فرزندى.

أَقْسَطُ: از قسط بمعنى عدالت است.

موالى: جمع مولى بمعنى مالك، سيّد، معتق، معتق، عبد، است.

جُناحٌ: إثم، گناه است.

                    

مى‏فرمايد:

أى رسول أكرم تقوى و خوددارى داشته باش در مقابل خداوند متعال، و اطاعت نكن از كافرين و منافقين، بتحقيق خداوند بآنچه عمل ميكنيد آگاه و عالم و حكيم است- 1

و پيروى كن از آنچه وحى مى‏شود بتو از جانب پروردگارت، كه او آگاه است بآنچه عمل ميكنيد- 2

و توكّل كن بخداوند كه و كيل بودن او كافى است براى شما- 3

قرار نداده است براى مردى دو قلب در سينه او، و قرار نداده است همسرهاى شما را كه از آنها كمك مى‏گيريد در زندگى، مادرهاى شما، و قرار نداده است فرزند خوانده‏هاى شما را، أولاد شماها، اين گفتاريست از شما كه در دهنهاى شما است، و خداوند حقّ را گويد، و او هدايت ميكند براه راست‏

 

1- وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ:

قسط: بمعنى رسانيدن چيزيست بمورد خود، يعنى إيفاء حقّ شخصى كه بايد باو داده شود، و اينمعنى يكى از مصاديق عدل است.

و چون در آيه گذشته أمر بايتاء اموال يتامى شده بود، و در زناشويى با آنها زمينه براى استفاده سوء از أموال آنها موجود مى‏شد، چنانكه در خارج اينطور است: در اينجا مى‏فرمايد: اگر اطمينان صد در صد بنگهدارى و حفظ خود نداشته باشيد: بهتر است با غير أيتام زناشويى كرده، و أموال آنها را تحت اختيار و تصرّف خود قرار ندهيد.

و براى تأكيد و مبالغه بجمله- أَلَّا تُقْسِطُوا، تعبير فرموده است، تا اشاره بشود بآنكه شرط در اينمورد علم بإقساط است، نه جهت منفى كه نظر سوء نداشتن و تعدّى و سوء استفاده نبودن باشد.

و ضمنا معلوم مى‏شود كه: مفهوم اقساط أخصّ و دقيقتر از عدالت است: زيرا نظر در آن بإيفاء حقّ و اتصال چيزيست بمحلّ خود، و مفهوم عدالت در مرتبه كمتر از اين هم حاصل مى‏شود.

و كلمه- و إن خفتم، نيز اينمعنى را تأييد مى‏كند، يعنى احتماليكه ايجاد خوف كند كافى است در خوددارى، و علم لازم نيست.

و اقساط در باره أيتام: شامل همه امور آنها خواهد شد، خواه در جهت امور مالى باشد، و يا سائر امور زندگى آنها.                        

 2- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا:

عدل: معتدل و در حدّ وسط واقع شدن است كه افراط و تفريط و تجاوز از ميانه‏روى و كوتاهى از آن نباشد.

و اينمعنى در هر يك از موضوعات اعتقادات و أخلاق و افكار و أعمال و أقوال، بنسبت خود آن موضوع فرق پيدا مى‏كند.

و منظور در اينجا رعايت عدالت در باره أزواج متعدّد است، زيرا رعايت ميانه روى و عدالت نسبت بآنها اقتضاء مى‏كند كه از لحاظ اظهار علاقه و اعمال محبّت و انس و از جهت خدمات لازم، همه در حدّ مساوى بوده، و ترجيح و تفريطى در ميان واقع نشده، و مالدار بود و فقير بودن و عالم بودن و جاهل بودن و خوش سيمايى و متوسّط بودن، از لحاظ زوجيّت و انجام وظائف زناشويى و انس و خدمات لازم، اختلافى ايجاد نكند.

و در اينجا بكلمه عدالت تعبير شده است نه اقساط: زيرا نظر باجراى ضوابط زناشويى در ميان أزواج متعدّد است، و اقساط و ايفاى حقوق يكايك آنها كافى نيست، و بلكه در اقساط خصوصيّات و جهات نفسانى و شخصى آنها مورد توجّه واقع شده، و از جهت زوجيّت و عنوان همسرى خارج مى‏شود.

و اينمعنى كه برابر ديدن أزواج است: در نهايت صعوبت مى‏باشد. و از اين لحاظ ما معتقد هستيم كه: تعدّد زوجات براى افراد عادى كه قدرت ضبط نفس نداشته، و مسلّط بر هوى و خواسته‏هاى نفسانى نيستند: حرام است، مخصوصا با آثار خارجى آن كه مورد توجّه شود، از ظلم و تعدّى و تضييع حقوق و ايجاد اختلاف در ميان خانواده و أولاد و أرحام و بدگوييها و غير اينها.

و اكثر افراد اگرچه از خواصّ باشند، در مقابل انجام وظائف لازم شرعى و عرفى و عقلى، در باره زوج واحد و فرزندان او از جهت تعليم و تربيت الهى و دينى، بسيار عاجز و قاصر و مقصّر هستند، تا برسد به اين كه متعهّد براى تأمين دو خانواده يابيشتر باشند.

 أيمان: جمع يمين بمعنى جانب راست و دست راست، و اين معنى از لغت عبرى و سريانى گرفته شده است.

و در عربى أصل بمعنى قوّت با زيادت و خير است.

و جمله- أَوْ ما مَلَكَتْ، عطف است به واحدة، و منظور اينكه: در صورت عدم توانايى باجراى عدالت در ميان أزواج متعدّد، لازم است بيكى اكتفاء شده، و يا از زنهاى مملوكه اختيار كند اگر چه آنها متعدّد باشند.

زيرا شخصى كه عبد يا كنيز است: بصورت خريد و مملوكيّت در اختيار مالك قرار گرفته، و روى جريان عرفى و شرعى توقّع بيشترى نداشته، و با برنامه مختصرى زندگى مى‏كنند.

و البته اين معنى تجويز نمى‏كند كه كمترين ظلمى در حقّ آنها صورت گرفته، و مورد اهانت و تحقير قرار بگيرند.

و خود اين تزويج براى آنها نوعى از آزادى و خوشى است، كه مقدّمات آزادى و اختيار و منزلت خواهد بود.

و عَول: بمعنى مستولى شدن بچيزيست كه بصورت استعلاء و بلندى باشد، چنانكه در كفالت و تأمين زندگى و اداره امور و أمثال اينها ديده مى‏شود.

و أدنى: از مادّه دنوّ است كه بمعنى قرب با تسفّل باشد.

منظور اينكه: كفايت كردن به تزويج يك همسر آزاد و يا مملوكه نزديكتر بحقّ و تقوى است از استيلاء و استعلاء (عول).

آرى در صورت تعدّد زوجات: مرد مجبور است كه براى تأمين زوجات و فرزندان آنها و سازش با خانواده‏هاى آنها و تحمّل جريانهاى مختلف آنها، بهر نحويست صبر و ايستادگى كرده، و در نتيجه متوسّل بزور و استيلاء و استعلاء گردد.

   

     تفسير شريف لاهيجي، ج‏1، ص‏431

 

وَ إِنْ خِفْتُمْ و اگر بترسيد شما أَلَّا تُقْسِطُوا از اينكه براستى عمل نكنيد فِي الْيَتامى‏ در حقوق يتيمان فَانْكِحُوا پس نكاح كنيد ما طابَ لَكُمْ آنچه خوش آيد شما را مِنَ النِّساءِ از زنانى كه حلال باشد نكاح آنها بر شما مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ حالكونى كه آن ما طاب لكم دو دو و سه سه و چهار چهار باشد، بنا برين اين أسماء ثلاثه منصوبند بر حاليت از «ما طاب» يعنى در حالتى كه ما طلب مفصل باشد باين تفصيل، و حاصل كلام اينست كه حلالست شما را كه دو زن يا سه زن يا چهار زن نكاح كنيد و                   

 زياده از آن حلال نيست بعقد دوام، بخلاف عقد متعه كه منحصر درين عدد نيست مانند ملك يمين بنا بر روايات صحيحه.

بدانكه أهل تفسير را در ربط «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» بر ما تقدم اقوالست و هيچ كدام از آن اقوال خالى از تعسف و تكلف نيست، از آن جمله در جوامع الجامع گفته كه: چون أولياء أيتام بنا بر كثرت مال و وفور جمال يتيمان رغبت بر نكاح ايشان ميكردند و در خاطر اين اولياء خطور ميكرد كه چون اين يتيمان در حجر تربيت ما ميباشند بعد از نكاح مهر مثل بايشان ندهند لهذا حق تعالى ميفرمايد كه:

اگر شما أى أولياء يتيمان ترسيد كه راستى نورزيد در حق يتيمان بعد از نكاح ايشان پس بايد كه دست از نكاح ايشان برداريد و غير ايشان از زنان بالغه عاقله كه شما را خوش آيد تا چهار زن بحباله زوجيت خود در آريد، زيرا كه اگر حقوق زنان بالغه را مرعى نداريد ممكن است كه براى خود مخلصى بهمرسانيد باين قسم كه از ايشان التماس اسقاط حقوق بكنيد و ايشان حسب الالتماس شما از حقوق خود بگذرند أما از حقوق أيتام استخلاص ممكن نيست چه ايشان از أهل تحليل و اسقاط حقوق خود نيستند.

و در احتجاج روايت كرده كه زنادقه بر قرآن اعتراض كردند كه هيچ ربطى و مناسبتى ميان قسط در مال أيتام و نكاح زنان نيست پس حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در جواب ايشان فرمود كه: اين عدم ربط و مناسبت بجهت آنست كه منافقين بيشتر از ثلث قرآن را در ما بين آيه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏» و آيه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» انداخته‏اند.

و على بن ابراهيم و شيخ طبرسى در مجمع البيان روايت كرده‏اند كه آيه «وَ إِنْ خِفْتُمْ» متعلق است بآيه «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ» كه بعد از يكصد و بيست آيه درين سوره ميآيد، و اصل كلام الهى چنين بوده كه «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ‏  وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ، مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» يعنى طلب فتوى ميكنند از تو اى محمد در باب زنان يعنى در باب استحلال تزويج يتيمانى كه تربيت آنها كرده‏ايد، بگو در جواب كه: خدا فتوى ميدهد شما را و بيان أحكام ميكند درين زنان و بگو بايشان كه همچنين فتوى ميدهد شما را در باب آن چيزى كه خوانده شده است بر شما در قرآن در بيان يتيمانى كه نميدهيد مال ايشان را و خواهش نكاح ايشان مى‏كنيد پس اگر بترسيد شما كه عدل و راستى نورزيد در يتيمان پس نكاح كنيد زنانى را كه خواهيد تا چهار زن.

از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام مرويست كه فرموده:

 «لا يحل لماء الرجل أن يجرى فى اكثر من أربعة أرحام من الحرائر»

يعنى حلال نيست مر آب منى مرد را كه جارى شود در بيشتر از چهار رحم زنان آزاد بعقد دوام.

فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر بترسيد شما أَلَّا تَعْدِلُوا از اينكه براستى عمل نتوانيد كرد در حقوق زنان متعدد خود، يا آنكه نتوانيد در نفقه دادن ايشان اعتدال ورزيد يعنى از عهده نفقه زنان متعدده نتوانيد بر آمد چنانچه از حضرت صادق عليه السّلام مرويست خواهد آمد در ترجمه آيه «لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ» فَواحِدَةً پس اختيار كنيد يك زن را و اكتفاء باو كنيد أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يا اختيار كنيد آنچه از كنيزان را كه مالك شود دستهاى راست شما، و اسناد مالكيت بدست راست از قبيل اسناد فعلست بآلت، زيرا كه عادت عرب چنان بوده كه در وقت بيع و شرى بايع و مشترى دست راست يكديگر را گرفته بيع ميكرده‏اند ذلِكَ اين اكتفاء كردن بيكزن يا مطلق كنيز أَدْنى‏ نزديكترست أَلَّا تَعُولُوا به اينكه جور و ستم نكنيد زيرا كه حقوق يك زن و حقوق مطلق كنيز كمتر است و رعايت آن أسهل است و أيسر.

  

انوار درخشان، ج‏13، ص: 53

((ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)):

بيان سبب است چنانچه در باره قيام بوظايف رسالت بساحت پروردگار توكل نمائى و استمداد كنى هرگز در برابر دنياى شرك و كفر انقياد و پذيرش نخواهى داشت زيرا قلبى كه با عظمت كبريائى آميخته هرگز تزلزلى از مرز خاطر او گذر نخواهد نمود براى زندگى بشر يك قلب لازم است تا امور و انتظام يابد و با دو قلب نمى‏توان زندگى بشر انتظام يابد چگونه نظام جهان تحقق پذيرد در صورتى كه دو اله و يا دو معبود باشد.

((وَ ما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ))

بر حسب آئين جاهليت چنانچه كسى همسر خود را تشبيه بمادر خود نموده بطور انشا ميگفت پشت تو پشتت بمن مانند ظهر مادرم است و آنرا ظهار مينماميدند و سبب بينونت و جدائى همسر از شوهرش ميگشت آيه بيان آنستكه اين سخن و تشبيه ظهر همسر خود بمادرش سخنى است بيهوده و همسر مانند مادر نميشود و حرمت و طلاقى بر آن مترتب نخواهد شد.

((وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ))

هم چنين فرزند ديگرى را فرزند خود خواندن و او را بفرزندى خود بگزيدن اثرى نخواهد داشت و سبب نمى‏شود كه بحقيقت فرزند باشد و اثرى بر آن مترتب نمى‏شود و رابطه نسبى ميان شخص و آن فرزند پديد نميايد و سبب وراثت و حرمت ازدواج نمى‏شود.

((ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ))

بيان آنستكه اين سخن گرچه با قصد انشاء ظهار باشد و تصميم قلبى و اعتقادى داشته باشد لغو و بيهوده مانند لقلقه زبان است هم چنين فرزند ديگرى را فرزند خود بخواند و بحقيقت بدان تصميم داشته كه فرزند او است آن نيز                   

 لغو و بيهوده است يعنى اين فرض و اعتبار را دين اسلام نمى‏پذيرد.

((وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ))

مبنى بر حصر است آنچه را كه دين اسلام و احكام آن از انشائات مقرر نمايد بر اساس صحيح و ثابت است نه هر چه را مردم بنظر خود انشاء نمايند و بنا گذارند.

((وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ))

مبنى بر حصر است پروردگار بايد طريقه روابط اعتبارى و امورى كه نظام اجتماع بر آنها استوار است هدايت و ارشاد نمايد.

مفاد آيه آنستكه احكام اسلام رابطه اسباب و مسببات اعتبارى را از شؤن تشريع و از وظايف ربوبيت معرفى نموده يعنى امور اعتبارى و التزامات و عهود و عقود و ايقاعات از جمله احكامى است كه بايد شارع اسلام تشريع و يا امضاء نمايد و گرچه بر اساس اعتبار و نظر عرف و عقلاء ميباشد ولى بايد بر اساس صحيح استوار باشد نه بطور گزاف.

مثلا عقد ازدواج و رابطه زناشوئى كه بنظر عرف و عقلاء است يعنى التزام شوهر و همسر بازدواج با يكديگر اينگونه زناشوئى را طبق نظر عقلاء با شرايطى امضاء فرموده هم چنين التزام شوهر بطلاق همسر خود با امكانات و شرايط خاص تشريع و امضاء فرموده هم چنين خريد و فرش و معاملات و التزامات و داد و ستد و تعهدات را طبق نظر عرف و عقلاء امضاء فرموده است.

ولى رابطه فرزندى فقط از طريق تكوين و توالد و تناسل است نه از طريق فرض و اعتبار و بناگذارى هم چنين تشبيه نمودن ظهر همسر به مادر خود سبب نمى‏شود كه همسر مادر باشد و آثار بينونت و طلاق تحقق بيابد.

 

   انوار درخشان، ج‏3، ص‏1 33

 «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»  آيه باولياء پند داده. به اين كه دخترى كه در سرپرستى آنان زندگى مينمايد، شايسته است با او مواسات نموده، او را به عضويّت خانواده خود پذيرفته، و كودك بى‏پدر و رانده از خويشان نپندارند، و بنظر حقارت بوى ننگرند، و پس از رشد و بلوغ با رضايت وى بهمسرى خود، و يا فرزند خود او را بپذيرند، كه از جمله قيام بقسط و رفتار نيك در باره او است.

و چنانچه اين پند را نپذيرفته، و بنظر حقارت باو بنگرند، يا اينكه خود و يا فرزندان آنها نيازمند بهمسر است، با او ازدواج ننمايند، نا گزير آن دختر بطبقات پست شوهر ميرود، و اين بر خلاف عدالت و ميانه روى با او است.

در اين صورت هر يك از افراد ببانوانى كه رغبت داريد ميتوانيد، دو يا سه و يا چهار همسر اختيار نمائيد.

بقاء نسل و توليد مثل بر اساس ازدواج و زنا شوئى است، كه بر پايه پيمان هم زيستى شوهر و همسر او باشد، و يگانه وسيله انتساب فرزند بپدر و مادر خود همانا عقد ازدواج شوهر و همسر با يكديگر است، و پايه تشكيل خانواده و انشعاب آن، بر ازدواج استوار است.

احكام و برنامه دين اسلام بطور دقيق با نيازهاى بشر تطبيق ميكند، و عقد و پيمان همزيستى را مانند ساير عقود و ايقاعات و پيمانها انفكاك پذير معرّفى نموده است، و براى اينكه دو همسر در اثر پيش آمدهاى زندگى، و فراز و نشيبهاى آن، احيانا بخواهند از یكديگر جدا شده، و بهمزيستى خودشان پايان دهند، طلاق رجعى را مقرّر فرموده، كه بتوانند در اطراف آن با دقّت و فرصت بيشترى انديشه نموده، و آزمايش كنند.

دين اسلام همانطور كه در باره نكاح و زنا شوئى ترغيب نموده، زياده بر آن از عمل شنيع و هرزه گرائى اكيدا منع كرده، و آنرا جنايت معرّفى نموده، و براى هر يك كيفر و مجازاتى بس دشوار مقرّر فرموده است، زيرا سبب اختلاف خانواده‏ها شده انتساب فرزندان بآنها معلوم نميشود، و نيز در اثر شيوع بيماريها نسل بشر را تهديد مينمايد، و فرزندانى كه از افراد هوسران بوجود آيند، بى‏سرپرست خواهند بود.

اسلام اين سنخ فرزندان را آميخته بشقاوت و تيره بخت معرّفى نموده است، يعنى در آينده روى سعادت نخواهند ديد، و در صف اشرار و ناپاكان قرار خواهند گرفت، زيرا نه در دامن تربيت پدر و مادرى با ايمان پرورش يافته، و نه از محيط خانواده‏اى كه آنان را بحقايقى آشنا سازد، بهرمند شده‏اند، و خود آنان نيز بر حسب محيط آلوده و تيره‏اى كه بآن چشم گشوده، نميتوانند از آن رهائى يابند، و ديده و فطرت خدا داده را در خود بيدار نمايند.

پروردگار بر حسب نظام آزمايش، وسائل سعادت و نيك بختى را در برابر همه افراد يكسان گسترده، و مكتب تعليم و تربيت قرآن را آنچنان بسط داده، و براى قبولى آن شرط و مانعى پيشنهاد ننموده، و هر كه بدان توجّه كند، بوى اقبال نموده با آغوش باز او را ميپذيرد، و بقدر سعى و كوشش وى از فضيلت او را بهرمند مى‏سازد.

در اين زمينه هر يك از افراد بشر كه دعوت مكتب قرآن را نپذيرد، خود را از فضيلت باز داشته، و تيره بختى وى تنها بخود او بستگى خواهد داشت.

برنامه اسلام احتياجات بشر را بطورى تأمين نموده، چنانچه خردمندان در هر مورد بآن با نظر دقّت بنگرند، آنرا با احتياجات مردم منطبق خواهند يافت.

از جمله آن تفاوت ساختمان بدن و نيازهاى روانى مردان و زنان را از نظر گذرانيده، تعدّد زوجات را تجويز فرموده، و با كوتاهترين جمله آنرا تعديل نموده است.                        

 «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» جواز تعدّد زوجات را در محور اعتدال، و ميانه روى در زندگى قرار داده است، كه چنانچه بيم آن رود كه بشرط آن قيام ننمايد، و يا از تأمين وسايل آسايش بر حسب شأن هر يك از زوجات بر نيايد، تنها بيك همسر بايد اكتفاء كند.

 ( «سخنى در باره تعدد زوجات») قانون تعدّد زوجات در زمينه مساعد، و رعايت امكانات آن، مصالح اجتماعى را در نظر گرفته، زيرا اورگانيسم بدنى و روانى مردان و زنان، اقتضاء چنين حكمى را دارد.

1- بديهى است كه دختران در سنّ دهسالگى بحدّ بلوغ رسيده، و آماده استيلاد ميشوند، و پسران نيز در سنّ شانزده سالگى مستعدّ توليد خواهند بود.

در اين صورت چنانچه فرض شود كه چند سال تعداد مواليد در قبيله و يا شهرى يكسان باشد پس از گذشتن بيست سال- و نيز فرض شود از آنها كسى نميرد- دخترانى كه بحدّ رشد رسيده يكصد و ده نفرند، ولى پسران كه بالغ هستند پنجاه تن بيشتر نخواهند بود.

2- بر حسب طبع، بيشتر كارهاى سنگين و پر خطر بعهده مردان است، و از نظر اينكه طبع بشر بر تجاوز بر حقوق ديگران است، اجتماعات بشرى هيچ گاه (مانند قرون گذشته) ايمن از خطر زد و خوردها و جنگهاى خونين كوچك و بزرگ نبوده است و تنها مردان با اينگونه حوادث در زندگى رو برو ميشوند.

 (عوارضى كه از اختصاصات بانوان است)

 1- بر حسب طبع، زنان سالم در هر ماه چند روز دچار عادت زنانه ميشوند، و نيز دوره حمل و زايش و ارضاع (شير دادن كودك) آماده براى زنا شوئى و استيلاد نخواهند بود.

2- بر حسب طبع، در پنجاه سالگى اقتضاء حمل در زنان پايان مى‏يابد، ولى مردان در حدود هفتاد سالگى بطور غالب مستعدّ توليد و آميزش هستند.

با اين تفاوت‏ها كه طبع زنان با مردان دارد، و نيز حوادث خارجى كه مردان با آنها رو برو ميشوند، در هر اجتماعى سبب فزونى تعداد دختران و بانوان بر مردان خواهد بود.

از اين رو دختران كه از تعداد مردان بيشترند براى اينكه از داشتن همسر و فرزند برخوردار شوند، و اين حقّى است كه در طبع و غريزه آنان نهاده شده، و از موهبت طبيعت هر دو صنف يكسان بهره‏مند شوند، چاره‏ئى جز از تجويز تعدّد زوجات نخواهد بود.

پس قانون منع از تعدّد زوجات بر خلاف فطرت است، هم چنانكه مخالف ديانتهاى آسمانى است، زيرا دين انجيل در بسيارى امور از جمله در باره ارث و نكاح تابع و پيرو تورات ميباشد، و از جمله احكام آن جواز تعدّد زوجات است.

علاقه ببقاء نسل و ارضاء غريزه جنسى از فطريّات بشر است، تعدّد زوجات نيز براى طبقات ممتاز از اجتماعات، امرى بس مطلوب و پسنديده و متداول بوده است، بخصوص در قبايل و باديه نشينان كه مبناى زندگى آنان بر بيابان گردى و نگهبانى أحشام و أغنام است، و نيز بوسيله دسترنج خود و افراد خانواده احتياجات خود را تأمين مينمايند.

در ديانتهاى آسمانى نيز تعدّد زوجات مورد امضاء بوده است، و در تورات نيز حدّ و شماره‏اى براى آن در نظر گرفته نشده، و بر حسب تاريخ سليمان پيامبر عليه السّلام حدود يكصد همسر در اختيار داشته است.

دين اسلام نيز در اين باره طريق وسط و ميانه روى را پيموده است، و براى تجويز آن شرايط و امكاناتى چند در نظر گرفته است.

1- با زوجات خود بر حسب زىّ و شأن هر يك باعتدال و ميانه روى رفتار نمايد.

2- صفاء در شئون زندگى اعضاء خانواده فرمانروا باشد، و اختلاف و ناسازگارى رخ ندهد.

از اين نظر جواز تعدّد زوجات، اختصاص بطبقات ثروتمند دارد، كه بتوانند وسايل زندگى، و معيشت چند خانواده را تأمين نمايند.

كشورهائى كه قانون منع از تعدّد زوجات، در آنها حكومت مينمايد، بخصوص كشورهائى كه در جنگ جهانى دوّم با حوادثى خونين رو برو شده‏اند، بعضى از نويسندگان آنها زبان باعتراض گشوده، كه بسيارى از دختران، در دوره زندگى از برخوردار شدن همسر و تشكيل خانواده محروم هستند، و عمر عزيز خود را بسر گرمى و خاطرات كابوسى و اختلال روانى بسر ميبرند.

و يا به بى بند بارى و هرزه گرائى در حاشيه اجتماع و دور از خانواده خود بشرمسارى بسر ميبرند، و وسيله سرايت بيماريهاى گوناگونى شده و اجتماعى را ننگين مى‏كنند، اين خطر عمومى جز بتصويب قانون جواز تعدّد زوجات چاره پذير نيست.

در باره منع از تعدّد زوجات گفته شده: از جمله فطريّات بشر خوى پسنديده غيرت است، يعنى كسى كه به ناموس ديگرى تجاوز نمايد، و يا چيزى را كه محترم ميشمارد در مقام هتك حرمت آن بر آيد، بر حسب فطرت در مقام دفاع از تجاوز او بر ميآيد، در اين صورت شوهر بحكم فطرت از كسى كه با همسر او رابطه نامشروع داشته باشد در مقام دفاع و انتقام از او بر ميآيد، هم چنان همسرى كه شوهر او زوجه ديگرى اختيار كند، غريزه و غيرت طبع او سبب ميشود كه بتواند از شوهرش ممانعت كند زيرا هر دو در غريزه جنسى و خوى غيرت يكسانند.

پاسخ آنستكه شوهر بحكم فطرت و غيرت طبع از مرد اجنبى كه بر ناموس او تجاوز نموده اگر در مقام انتقام بر آيد پسنديده است، زيرا بر حسب طبع زن براى شوهر خود بمنزله كشتزاريست، و زياده بر نيم سلول مادّه تناسلى را نميتواند تكميل نموده تربيت كند، و در اثر توارد مادّه و سلول تناسلى از اشخاص متعدّد هيچ يك از آنها را تكميل و تربيت نخواهد كرد، و بر فرض كه يك نيم سلول نرينه‏ئى را بحدّ رشد رسانيد نسبت آن فرزند بپدر مجهول است، و در نتيجه رابطه هر يك از فرزندان با پدر خود گسيخته شده، و تربيت فرزندان و وراثت و امر نكاح آنان مختّل خواهد شد.

و در باره تعدّد زوجات براى شوهران هيچ يك از اين دو اشكال نخواهد بود.زيرا نسبت هر يك از فرزندان زوجات بپدر و جهت تربيت آنها نيز محفوظ است.أمّا رعايت غيرت طبع زنان سبب شود كه شوهران نيز از اختيار همسر ديگر خود دارى نمايند اين نيز بى مورد است.زيرا در باره زوجه دوّم و سوّم و چهارم كه خود آنها باختيار قبول همسرى را با چنين شوهرى نموده كه همسر دارد، هرگز بعدا نبايد تأثّر خاطر داشته باشد.

زيرا برضا و رغبت خود همسرى با چنين شوهرى را پذيرفته، كه داراى زوجه و يا زوجاتى چند بوده است، پس حسّ نيروى غيرت و تأثّر خاطر از عمل شوهر خود نخواهند داشت.

فقط در باره زوجه اوّل نگرانى خاطر فرض دارد، كه چون نميدانسته كه شوهر او همسرى چند اختيار خواهد نمود، ولى نه از نظر غريزه جنسى و غيرت است، بلكه بجهت حسادت و رشك بر آنها است.

زيرا چنانچه فرض شود كه ايمن از مزاحمت و ناسازگارى زوجات ديگر باشد، يعنى هرگز در شئون زندگى با او شركت نخواهند داشت.

بديهى است در چنين صورت بر حسب طبع بعمل شوهر خود كه همسرى چند اختيار نمايد هرگز نگرانى نخواهد داشت، بلكه براى جلب رضايت شوهرش اظهار خشنودى خواهد نمود.

در كتاب علل از حضرت رضا عليه السّلام روايت شده، كه مسائلى چند از آن حضرت سؤال نمودند حضرت در پاسخ يكى از آنها نوشت:

سبب اينكه در باره مردان اختيار چهار همسر تجويز شده، آنستكه فرزندان به پدرهاى آنها معلوم است، ولى چنانچه زن دو شوهر داشته باشد، هرگز نسبت فرزند او بپدرش شناخته نخواهد شد.

و نيز در كتاب كافى از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده، و در ضمن حديث فرمود: غيرت جنسى خوى پسنديده است، و اختصاص بمردان دارد، از اين جهت است كه هر يك از زنان نميتوانند جز با شوهر خود همبستر شوند، ولى براى مردان اختيار چهار همسر جايز است، و آفريدگار منزّه است، از اينكه زنان را در باره هم بستر شدن شوهرشان با همسر ديگر دچار غيرت و تاثر خاطر نمايد، معذلك تجويز كند كه شوهرشان همسر ديگر اختيار نمايد.

مفسّر گويد استفاده ميشود كه نگرانى خاطر هر يك از بانوان از اينكه شوهر او همسرى ديگر اختيار كند از نظر حسادت طبع و رشك با او است كه در شئون زندگى با او شركت كند و بناى ناسازگارى گذارد و گر نه از نظر هم بستر شدن آنها با شوهرش نخواهد بود.

از جمله اعتراض كه بر تعدّد زوجات شده، آنستكه رسول صادع ( شارع و رنج ديده) اسلام زوجات متعدّد در اختيار داشته، و بر حسب تاريخ نه (9)نفر بوده‏اند و زياده بر آنچه بر جامعه اسلام تجويز نموده، و آنان را بتعدّد زوجات ترغيب كرده، خود نيز زياده بر آنرا اختيار نموده است.

پاسخ اين اعتراض آنستكه با مراجعه بتاريخ و سر گذشت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله استفاده ميشود، كه زوجات چندى را كه اختيار نموده هر يك از نظر صلاح و جلب نظر طوائف و قبائل چندى بوده كه بآنها اشاره ميشود و بهترين شاهد بر پاك بودن ساحت او آنكه دوره جوانى خود را با مخدّره خديجه دختر خويلد بسر برده كه بدر خواست خود او زوجيّت وى را اختيار نمود در حاليكه ثيّبه بوده و زياده بر بيست و پنج سال با او زندگانى نمود و خديجه با اموال و ثروت بسيارى كه داشته آنها را دردسترس رسول اكرم گذارده و در نشر دين اسلام صرف كرد و هنگام زندگانى خديجه بهمسرى او اكتفا نموده و آن نيز از اعتراض بر كنار است.

پس از وفات خديجه عليهما السّلام سودة دختر زمعه را بزوجيّت اختيار كرد و شوهر سودة پسر عم او بود و از زمره مهاجرين و فراريان بسوى حبشه بود، و پس از بازگشت از حبشه فوت كرد و سوده نيز از جمله زنان مهاجر و فراريان از مكّه بسوى مدينه بوده، و بيم آنرا داشت كه از بى سرپرستى بمكه نزد خويشان خود باز گردد و او را اذيّت رسانند، چنانكه عادت و روش اهل مكه آن بود باين لحاظ پس از فوت خديجه رسول اكرم سوده را بهمسرى اختيار كرد و آن نيز از اعتراض بر كنار است.

پيغمبر خدا بر حسب دستور آيات و روش درخشان او بازوجات خود چنان بوده كه مخيّر كرده بود آنها را به اين كه از زينت دنيا اعراض داشته و بدون دريافت مال و يا غنيمت جنگ بهمسرى او باقى بمانند و در برابر آن پروردگار براى آنها اجر و ثواب وعده فرموده است.

و در صورتى كه زينت دنيا را ترجيح داده آنها را طلاق گفته رها نمايد.

بديهى است با التزام عملى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله بزهد و اعتراض از لذائذ طبع با كهولت سنّ و تصدّى رسالت و نشر دين اسلام و دفاع از كفر و مشركين در اين صورت اختيار زوجات و همسران چند تنها از نظر تأمين مصالح بسيارى بوده است.

و سپس زينب دختر خزيمه را بهمسرى خود برگزيد پس از آنكه شوهر او عبد اللّه بن جحش در جنگ احد كشته شده بود زينب پس از فوت شوهرش سرپرستى نداشت و زن فاضله و كريمه‏ئى بود و در زمان جاهليّت نيز امّ المساكين و سرپرست بينوايان خوانده ميشد و بوسيله ازدواج با او زياده بر كفالت وى از فضائل او نيز حمايت نمود و در زمان رسول گرامى نيز زينب وفات كرد.

و سپس امّ سلمه هند را بزوجيّت اختيار نمود. هند زوجه عبد اللّه ابو سلمه فرزند اسد و مادرش برده دختر عبد المطلب و عمّه رسول اكرم بود و عبد اللّه شوهر ام سلمه برادر رضاعى رسول اكرم است و نخستين مهاجر از مكه بسوى حبشه بود، و پس از بازگشت از حبشه در مدينه عبد اللّه فوت كرد و ابو بكر و عمر هند را خطبه نموده نپذيرفت و چون مخدره زاهد و در دين خود ثابت و صاحب نظر بود و مسنّه و پير زال و داراى كودكان چندى بود رسول خدا او را بهمسرى خود اختيار كرد.

زوجه ديگر او ام حبيبه كه نام او رملة دختر ابى سفيان بن حرب و زوجه عبيد اللّه بن جحش بود، و بهمراهى شوهرش از مكه بحبشه هجرت نموده بود و عبيد اللّه در حبشه بدين نصرانيت در آمده ولى ام حبيبه (رملة) در دين اسلام ثابت بود و از دين خود دست بر نداشته بديهى است كه اختيار زوجيّت مخدّره‏ئى كه پدرش ابو سفيان پيشواى قريش و همواره در مقام مخالفت و لشكر كشى براى جنگ با رسول اكرم بوده چه بسيار شايسته بود كه رسول اكرم او را كفالت فرمايد و اسلام او را بپذيرد و باين وسيله او را از خطر ايمن بدارد و ضمنا براى جلب قلوب كفار قريش و مدارات با دشمنان خود از رمله دختر ابو سفيان سرپرستى نمايد.

زوجه ديگر صفيّه دختر حىّ بن اخطب بزرگ قبيله بنى النضير بوده و شوهر صفيه در جنگ خيبر بدست مسلمانان كشته شد، و پدر او نيز در جنگ با قبيله بنى قريظه كشته شده بود و دحيه كلبى آن مخدره را باسارت بمدينه آورده و اصحاب رسول اكرم عرض كردند اين دختر بزرگترين مردم از طايفه بنى النضير و بنى قريظه است و شايسته است او را انتخاب فرمائى و چون پذيرفت او را آزاد كرده و سپس آن مخدره را بهمسرى خود اختيار نمود و نسب صفيّه دختر حىّ بن اخطب بهارون وصىّ موسى كليم عليهما السّلام ميرسد.

زوجه ديگر رسول گرامى جويريّه بنام برّه دختر حارث بزرگ و پيشواى قبيله بنى المصطلق بود و لشكر اسلام پس از جنگ قريب يكصد خانواده از زنان و كودكان آنان را بمدينه آورده بودند، و چون رسول اكرم خواست كه مسلمانان همه آنها را يكسره رها نمايند بدين نظر برّه بزرگ زاده آن قبيله را بهمسرى خود در آورد و مسلمانان نيز باين افتخار همه اسيران را رها نموده و گفتند شايسته نيست  که خويشان زوجه رسول اكرم در اسارت بمانند از اين جهت نيز همه قبيله بنى المصطلق بدين اسلام در آمدند و همه آنها از ياوران و در صف لشكر اسلام قرار گرفتند پس از آنكه از مخالفان رسول گرامى و دين اسلام بودند.

زوجه ديگر زينب دختر جحش كه قبلا زوجه زيد بن حارثه پسر خوانده رسول گرامى بوده، و پس از آنكه زيد زوجه خود زينب را طلاق گفته بود، بمنظور الغاء بدعت جاهليّت بدستور آيه رسول خدا زينب را بنكاح خود در آورد و چون زيد را رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله تربيت نموده بود بسمت فرزندى وى خوانده ميشد، و از جمله بدعتهاى دائر ميان اهل جاهليّت كه هنوز از اعماق دلها بيرون نرفته آن بود كه فرزند خوانده خود را بمنزله فرزند صلبى ميدانستند و در اين صورت زوجه پسر خوانده را بر رسول اكرم حرام مى‏پنداشتند، و رسول اكرم براى الغاء اين بدعت زينب دختر جحش كه زوجه مطلقه زيد بن حارثه بود بهمسرى در آورد، و آيه نيز در اين باره نازل شد، (فلمّا قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 38- 33) و از جمله حفصه دختر عمر است، پس از آنكه شوهر او خنيس بن حذاقه در جنگ بدر كشته شد، و بى سرپرست بود براى تسليت خاطر و مقتضيات ديگر حفصه را بزوجيت اختيار كرد.

و از جمله عائشه دختر ابو بكر را بزوجيت خود پذيرفت.

توجه بخصوصيات كه در باره اختيار هر يك از زوجات رسول اكرم قابل ملاحظه است، و در زمينه اينكه بر حسب دستور آيه با هر يك شرط مى‏نمود كه هرگز همسرى او را وسيله آرايش در زندگى و رسيدن بآرزوها قرار ندهند.

و نيز جواز اختيار زياده بر چهار همسر از اختصاصات او است، و هرگز گمان نميرود كه منظور ارضاء غريزه باشد.

همچنانكه پاره‏ئى از احكام عبادى، مانند تهجّد در ثلث آخر شب يعنى پاسى از شب را بنماز شفع و وتر بسر بردن، و هم چنان امساك و روزه دارى دو روز پى در پى  بدون افطار (صوم وصال)، اينها نيز از وظائف مختص برسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله شمرده شده.

و از جمله قيام او در برابر دنياى شرك، گرچه بهمرهى وى كسى نباشد، و بديهى است هرگز كسى قدرت و توانائى انجام چنين تكليف را نخواهد داشت.

 «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا» در صورتى كه مردان نيازمند بهمسرى چند باشند، و با اطمينان خاطر نتوانند حقوق آنها را بطور تساوى رعايت كنند، زياده بر يك همسر را از نوع كنيزان انتخاب نموده و بازدواج خود در آوريد، زيرا وظائف در باره همسرى با كنيزان خدمتگذار فقط تأمين معيشت و حسن سلوك و رفتار نيكو است، و انجام آن سهل است، و اين يگانه وسيله‏ئى است كه غريزه جنسى هم چه مردانى كه زياده تمايل بغريزه جنسى دارند ميتوان ارضاء نمود.

 (سخنى در باره برده در اسلام) برده و زر خريد در اسلام، عبارت از كسانى است، كه در جنگ با لشگر اسلام اسير و دستگير شوند، و چنانچه مسلمانان بمنظور دفاع از حقوق خود در صحنه جنگ با كفّار و مشركين سياهپوست و يا غير آنها مصاف دهند، افرادى از لشگر خصم باسارت مسلمانان در آيند، آن گروه اسيران بنفع اجتماع غنيمت شمرده ميشوند و رئيس لشكر اسلام در صورت مقتضى با گرفتن غرامت مالى آنها را آزاد نموده، و يا باشخاص واگذار مينمايند، و يا براى هميشه بعنوان اسير و بنفع عموم در بلاد اسلامى بسر ميبرند، بهر حال با تأمين معيشت آنها كارهاى مناسب بعهده هر يك از آنها واگذار ميشود، با رعايت آنكه كوچكترين ستم بر آنها روا ندارند، و در باره قبول دين اسلام و پيروى از آن نيز مختار خواهند بود.

و چنانچه همسر آزادى براى شخص اسير اختيار كنند، فرزندان او از لحاظ حكم تابع اشرف والدين آزاد خواهند بود، و فقط در صورتى كه شوهر و همسر او برده باشند فرزندان آنها حكم برده خواهند داشت، و مردم ميتوانند دختر بآنها داده  و يا دختر آنها را تزويج كنند و جزء خانواده خود قرار دهند.

و بجز اين طريق بحكم اسلام اسير و برده مفهوم و مورد ندارد.

و از طرفى موجبات بسيارى براى الزام بخريد برده و آزاد نمودن آنها مقرّر شده است.

از جمله كسانى كه مرتكب بعض گناهان شوند، براى قبول توبه و باز يافت صفاى فطرى خود ناگزير برده‏ئى را خريدارى نموده در راه خدا آزاد كنند.

مثلا كسى در ماه رمضان بدون عذر افطار كند، براى قبول توبه براى هر روز يك اسير را بايد خريدارى نموده، و سپس او را براى خشنودى پروردگار آزاد كند.

اقسام برده (بنام زر خريد) و شرح گناهانى كه براى قبول توبه و كفّاره آنها برده‏ئى را بايد بقصد عبادت آزاد نمود در بابهاى چندى از فقه اسلام ذكر شده است.

چنانچه بمنظور كفّاره از برده‏ها مرد و زن و كودك آزاد شوند، هرگز اسيران جنگى و فرزندان آنها با تعدادى كه مردم بايد آزاد كنند تكافؤ نخواهد نمود و هرگز برده و زر خريدى نزد مسلمانان باقى نخواهد ماند.

اما تعداد بسيارى از سياهپوستان كه در اقطار دنيا بعنوان برده در اسارت بسر ميبردند، بر حسب تاريخ در اثر آنستكه دولتهاى مستعمرة آنها را هنگام كودكى با حيله و نيرنگ ربوده در معرض فروش در مياوردند، اينكونه سياهپوستان هرگز بحكم اسلام برده نيستند، و بايد بطور آزاد در هر جاى از دنيا بخواهند زندگى نمايند.

 «ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا» رفتار عادلانه طبقات مردم در باره تشكيل خانواده، بر حسب نيروى بدنى‏ و روانى و قدرت مالى متفاوت است، گروهى در اثر فقدان نيروى بدنى و مالى قدرت تشكيل خانواده را ندارند، و بانتظار فرصت بسر ميبرند، و چه بسا بعضى كه هرگز در صدد آن نيستند.

ولى كسانى كه داراى قدرت مالى و نيروى روانى هستند، ناگزيرند از اينكه در دوره جوانى خانواده‏اى تشكيل داده، و براى انتظام زندگى، خود همسرى اختيار نمايند، كه هم خواسته غريزه جنسى را رعايت نموده، و نيز غريزه ديگر كه علاقه بفرزند و ثمره زندگى است، تأمين نمايند.

و طبقات ديگر كه داراى ثروت و تدبير بيشترى در زندگى هستند، با كمال نشاط ميتوانند زياده بر يك خانواده تشكيل داده، و وسايل آسايش هر يك از آنها را فراهم نمايند، و اختلاف و ناسازگارى نيز در محيط آنان رخ ندهد گرچه بدين وسيله كه از يكديگر جدا بوده و تماسّ نداشته باشند.

بهر تقدير ميتوانند دو يا بيشتر همسر اختيار نمايند، و قسمتى از همّت خود را صرف سرپرستى چند خانواده نمايند.

در باره اين طبقه از مردم نبايد فقط جنبه رعايت غريزه جنسى را در نظر بگيرند، زيرا تمايل بآن محدود است، و غالب مردم از ارضاء آن ناگزيرند.

تفاوت در نيروى همّت در باره سرپرستى چند خانواده است، كه با نشاط روحى فرزندانى چند بحدّ رشد رسانيده، و آنها را آشنا بوظائف دينى و اجتماعى بنمايند اين عمل را بايد خدمت باجتماع تلقّى نمود، نه افراط در باره غريزه جنسى.0

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۱:۵۰ ب.ظ  توسط غريب  |